پيگيري براي استفاده از حكم اجتهاد در زمينه مالكيت آب

به گزارش سلام دكتر ، وزارت نيرو اعلام كرده است كه لايحه جديد قانون آب در كشور تهيه شده است و انتظار مي رود در همين دولت به مجلس ارائه شود. در همين حال ، اين لايحه كه مورد انتقاد قرار گرفته است. كميته اجرايي انجمن ملي منابع زيست محيطي و معدني گزارشي 10 صفحه اي با اشاره به همه دست اندركاران مديريت منابع آب و حاميان مالي مديريت چشمه هاي ملي منتشر كرده و بر لزوم جلوگيري از سرعت كتاب قانون آب تأكيد كرده است. گسترده و موثر نبايد جزئي و سرعتي باشد.

منتقدان همچنين استدلال مي كنند كه در قانون جديد آب ، اولين قدم وزارت انرژي افشاي همه آب به جز انفال است و بنابراين عامل تعيين كننده در تخصيص است.

مسعود تجريشي – معاون وزير محيط زيست در حفاظت از محيط زيست – در مصاحبه با سلام دكتر وي با اشاره به لايحه جديد قانون آب در كشور اظهار داشت: نبايد به مسئله آب به عنوان يك مسئله ادغام نگاه كرد ، يعني نبايد در اين مورد مصداق داشت كه انفال آب است يا نه؟ بنابراين ، ما به دنبال استفاده از اصطلاحات قانوني ديگري در اين زمينه هستيم. بنابراين ما با وكلاي بزرگ قم و وزارت نيرو همكاري مي كنيم تا قانون اجتهاد در اين امر اعمال شود ، يعني آب و آب منتقل شود.

وي در ادامه گفت كه ما بسياري از قوانين زيست محيطي در كشور داريم ، از جمله قانون هواي پاك ، قانون مديريت پسماند ، قانون حفاظت از تالاب ها ، قانون امنيت خانه و غيره ، و اين: كمبود آب يكي از مواردي است كه ما رضايت داريم ، بنابراين نياز به تدوين اين قانون نگران كننده است.

تجريشي ادامه مي دهد: “تجربيات قبلي قوانين زيست محيطي گذشته نشان مي دهد كه روند نوشتن و تصويب قوانين در اين زمينه بسيار طولاني است.” به عنوان مثال ، تدوين و ارائه قانون هواي پاك حدود يك دهه طول مي كشد. برداشت من اين است كه روند تصويب قانون آب نسبت به ساير قوانين پيچيده تر خواهد بود زيرا در بيشتر اين قوانين منافع متضادي وجود ندارد ، اما هنگامي كه صحبت از آب مي شود ، يك بحث علاقه وجود دارد.

معاون وزير محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه تدوين قانون آب بيش از هر قانون ديگري چالش برانگيز است و ابتدا بايد استدلال هاي مورد علاقه حل شود ، گفت: “ما هنوز در پيش نويس قانون به حكمي نرسيده ايم. زيرا كنترل آب يك دستگاه است و ساير مشتريان دستگاه هاي ما هستند.

تجريشي مي افزايد: قانون توزيع عادلانه آب كه سالها پيش تصويب شده است ، به مسائل زيست محيطي نمي پردازد. ما عميقا به موضوع آب نگاه مي كنيم ، بنابراين با افراد باهوشي صحبت مي كنيم تا ببينيم آيا مي توانيد بگوييد آب انفال نيست و ما پادشاه كاملي براي آن نمي دانيم؟ اگر آب انفال در دسترس نباشد ، مي توانيم قبض آب داشته باشيم و بر اساس آن آب را معامله و مديريت كنيم.

وي افزود: “اگر در نظر بگيريم كه آب موجود در كشور متعلق به وزارت نيرو است ، پس محيط زيست نمي تواند با فعاليت هاي حمل و نقل آب مخالفت كند ، زيرا طبق قانون ، وزارت نيرو مسئول توزيع آب است ، بنابراين ابتدا بايد ديدگاه جهاني داشته باشيم. “آيا تصميم آب اين است كه ببينيم آب انفال خصوصي است يا مالك آن است؟ در اصطلاحات قبلي ، اين مسئله حل نشده بود و در برخي موارد انفال و در برخي موارد ديگر مالكيت خصوصي بود. در حال حاضر ، ما بايد اين تكليف را به سرويس ارائه دهيم و دستور اجتهاد اجتهاد را براي آن دريافت كنيم.

وي گفت: “ما براي كنترل آب در كشور به قوانين پيشرفته اي نياز داريم ، در حال حاضر بايد به اين فكر كنيم كه سرزمين خود را در آينده چگونه مي بينيم.” آيا مي خواهيم استخر زنده داشته باشيم يا امنيت غذايي داشته باشيم و از همه آب هاي ملي براي تهيه گندم استفاده كنيم؟

تجريشي در پايان خاطرنشان كرد كه بايد اين كار را انجام دهيم: “پس از آن ، طبق سياست ها ، ما مي توانيم يك قانون كامل و كارآمد در مورد آب داشته باشيم ، اما به نظر من ، اين روند حداقل پنج سال طول خواهد كشيد ، زيرا فقط يك بار زمان وجود دارد.” همچنين در مورد سياست به توافق برسند ايده اصلي است و هنوز هم م workingثر است.

انتهاي پيام